حذف تقييمات Google

ما الذي نقوم به فعلاً

لا تحذف Google تقييماً لمجرد أن الشركة لا يعجبها. تحذف Google التقييمات التي تخالف سياسات المحتوى المنشورة لديها. مهمتنا أن نجعل هذا الإجراء يعمل من أجلك كما ينبغي.

عملياً هذه ثلاثة أمور. نراجع كل تقييم وفق سياسة Google بشأن المحتوى المحظور ونخبرك بصدق أيها مؤهل. نبني ملف أدلة لكل تقييم مؤهل، لأن البلاغ غير المدعوم بأدلة يُتجاهل عادة. نقدم البلاغ عبر القناة الرسمية ونتابع الملف عبر حالاته واستئنافه الوحيد.

جملتان تلخصان طريقتنا. القرار بيد Google وليس بيدنا. و: تدفع فقط مقابل التقييمات التي تتم إزالتها فعلياً.

ما الذي لا نفعله أبداً

لهذا السوق سمعة سيئة لأسباب وجيهة، لذلك نوضح حدودنا بلا مواربة.

• لا نحاول إزالة تقييمات سلبية صادقة كتبها عملاء حقيقيون. نجمة واحدة مع تعليق بأن الطعام كان بارداً ليست مخالفة لأي سياسة.
• لا نكتب ولا نشتري ولا نطلب تقييمات إيجابية. هذا يخالف سياسات Google وقد يضر بملفك التجاري.
• لا نتواصل مع أصحاب التقييمات نيابة عنك بالضغط أو التهديد أو العروض. دفع المال لأحد مقابل حذف تقييم أمر تحظره Google صراحة.
• لا نستخدم أي أسلوب للالتفاف على أنظمة Google.
• لا نقدم استشارات قانونية.
• لا نوصي برفع شكاوى جزائية ضد من كتب التقييم. سنشرح السبب أدناه.

لماذا لا نسلك المسار الجزائي في الإمارات

هذا الجزء لا يذكره غيرنا، وسنذكره نحن.

يعامل القانون الإماراتي التشهير عبر الإنترنت باعتباره جريمة، والشكوى لدى الشرطة قد تدفع صاحب التقييم إلى حذفه بنفسه. هذا المسار يعمل فعلاً، لكن نتائجه على الشخص قد تصل إلى الغرامة والحبس والإبعاد مع منع العودة إذا كان مقيماً أجنبياً.

نحن لا نقدم هذا المسار ولا ننصح به. إزالة تقييم لا ينبغي أن تكلف إنساناً حريته أو إقامته، والشركة التي يُعرف عنها أنها فعلت ذلك نادراً ما تخرج رابحة. ما نقدمه هو الإبلاغ عن مخالفات السياسات، وهو المسار الذي يحل غالبية الحالات على أي حال.

التقييمات المؤهلة

تذكر سياسة Google بشأن المحتوى المحظور الفئات التي يمكن الإبلاغ عنها. أكثرها شيوعاً لدى الشركات:

• التفاعل المزيف: تقييمات من أشخاص لم يكونوا عملاء قط، أو تقييمات شخص واحد عبر حسابات متعددة، أو تقييمات من منافسين.
• تضارب المصالح: تقييمات من موظفين حاليين أو سابقين، أو من منافس عن نشاطك.
• خارج الموضوع: محتوى لا يتعلق بتجربة لدى نشاطك، كالتعليقات السياسية أو الحديث عن شركة أخرى.
• التحرش وخطاب الكراهية والتهديد: هجمات شخصية على الموظفين أو لغة تمييزية أو محتوى يقصد به الترهيب.
• البيانات الشخصية: تقييم يكشف بيانات خاصة بأحد الموظفين.
• انتحال الهوية: تقييم منشور بهوية مزيفة بقصد التضليل.
• الابتزاز: تقييمات تُنشر أو يُهدَّد بنشرها مقابل المال. ولدى Google نموذج مخصص لذلك.

تطبق Google سياسة محتوى واحدة في العالم كله. هذه القواعد سارية في دبي كما هي في ميونخ.

التقييمات غير المؤهلة

نرفض الحالات التي يكون فيها التقييم حقيقياً، حتى لو بدا غير منصف. تقول Google صراحة إنها لا تتدخل في الخلافات بين الشركات وعملائها، والإبلاغ عن هذه التقييمات يهدر الاستئناف الوحيد المتاح لك.

• تجربة سلبية وُصفت بصدق، حتى لو كنت تتذكرها بشكل مختلف.
• تقييم منخفض بلا نص. مزعج، لكنه ليس مخالفة.
• خلاف حول السعر أو الجودة أو الخدمة.
• تقييمات تراها ظالمة لكن لا يمكنك ربطها بأي دليل.

في هذه الحالات يكون الجواب الصادق هو الرد العلني وتدفق مستمر من تقييمات حقيقية من عملاء حقيقيين. نساعدك في ذلك أيضاً، لكننا لن نبيعك ملفاً لا يمكن أن ينجح.

كيف تتم المحاسبة

التقييم الأولي مجاني. بعده تحصل على عرض مكتوب يتضمن التقييمات التي نوصي بالإبلاغ عنها والرسوم لكل تقييم. لا توجد دفعة مقدمة ولا اشتراك.

لا تُحتسب سوى التقييمات التي تُزال فعلاً. إذا بقي تقييم منشوراً فلن تدفع مقابله. وبما أن القرار بيد Google فلا أحد يستطيع أن يعِد بنتيجة، ونحن لا نفعل. التفاصيل في صفحة الأسعار.

ما الذي يمكن حذفه فعلياً

هذا هو السؤال الذي يحدد كل شيء. لا تنظر Google إلى ما إذا كان التقييم يرضيك، بل إلى ما إذا كان يخالف سياسات النشر. فإن كانت هناك مخالفة نشأت إمكانية الحذف، وإن لم تكن فالتقييم يبقى مهما كان مزعجاً.

الفئات القابلة للإبلاغ هي:

• محتوى مزيف لا يستند إلى تجربة. من لم يزرك قط ولم يشترِ منك شيئاً.
• تفاعل زائف. تقييمات مدفوعة الأجر أو منشورة من عدة حسابات لشخص واحد.
• تضارب المصالح. تقييمات من منافسين أو من علاقة عمل سابقة.
• الإساءة وخطاب الكراهية. هجوم شخصي أو ألفاظ مهينة.
• كشف بيانات شخصية. نشر رقم هاتف أو عنوان أو معلومات خاصة.
• انتحال الهوية. الكتابة باسم شخص آخر.
• محتوى غير ذي صلة. لا يصف تجربة مع نشاطك التجاري.

في المقابل، التقييم السلبي الصادق من عميل حقيقي ليس مخالفة ولن يُحذف. والأسلوب الصحيح معه ليس محاولة الحذف بل كتابة رد جيد، لأن العميل المحتمل يحكم على النشاط من طريقة رده على النقد أكثر مما يحكم عليه من وجود النقد.

الوضع في الإمارات ودول الخليج

نقول هذا بوضوح منذ البداية: في الإمارات لا يوجد مسار قانوني عملي تجاه Google لحذف تقييم. الوسيلة المتاحة للدولة هي الحجب على مستوى الشبكة عبر الهيئة المنظمة للاتصالات، وهي أداة لا تُستخدم لنزاعات تجارية فردية.

ما يعني ذلك عملياً: مسار الإبلاغ عبر سياسات Google هو الطريق الوحيد الفعّال، وهو نفسه في كل مكان في العالم. لذلك لا يغيّر موقع مقدم الخدمة في النتيجة.

هناك مسار آخر يُطرح أحياناً وهو الشكوى الجنائية المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات. نحن لا نوصي به ولا نقدمه كخدمة، والسبب أخلاقي بقدر ما هو عملي: قد يعرّض كاتب التقييم لعقوبات تصل إلى الحبس أو الإبعاد، وهذا رد فعل غير متناسب مع تقييم تجاري. إن رغبت في هذا المسار فراجع محامياً محلياً، لكننا لن نكون طرفاً فيه.

كيف نعمل مع العملاء في الخارج

كل شيء يتم عن بُعد ولا يتطلب حضوراً. ترسل رابط ملفك على خرائط Google والتقييمات التي تزعجك عبر نموذج التواصل، ونرد عليك بالعربية.

لا نطلب كلمة المرور ولا نقل ملكية الملف التجاري. وإذا كان الملف كبيراً ويسهل متابعته عبر أداة إدارة التقييمات، فيمكنك منح صلاحية لمعرّف مؤسستنا المسجل لدى Google وسحبها بنقرة واحدة عند انتهاء العمل.

ساعات عملنا من الاثنين إلى الجمعة، من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً بتوقيت إسطنبول، أي UTC+3. هذا يتداخل مع يوم العمل الكامل في الخليج، بفارق ساعة واحدة فقط عن توقيت الإمارات.

الجدول الزمني الواقعي

نفضّل الأرقام على الوعود. إليك ما تُظهره سجلاتنا:

• التقرير الأولي: خلال ساعة واحدة، ومجاني. يوضح أي التقييمات تندرج تحت مخالفة وأيها لا، مع السبب.
• أولى عمليات الحذف: في معظم الملفات المقبولة تبدأ خلال 24 ساعة من تقديم البلاغ. التقييمات ذات الأدلة الواضحة تُحذف أولاً.
• الملف كاملاً: من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، حسب الحاجة إلى استئناف.

هذه ملاحظات من ملفات سابقة وليست ضماناً لملفك. مدة المراجعة لدى Google خارج سيطرتنا، وتقول Google نفسها إن مراجعة البلاغات تستغرق عادة أياماً قليلة. أما الجهات التي تعدك بمدة محددة وقاطعة فهي تعدك بشيء لا تملكه.