الوضع القانوني حسب الدولة

باختصار

هناك مساران منفصلان، ومن المهم معرفة أيهما تتيحه دولتك.

مسار الإبلاغ يعمل في كل مكان دون استثناء. تطبق Google سياسة محتوى واحدة عالمياً، وأي شركة تستطيع الإبلاغ عن تقييم يخالفها: التقييمات المزيفة، وتقييمات من لم يكونوا عملاء، وتقييمات المنافسين، والتحرش، والمحتوى خارج الموضوع. عبر هذا المسار تُحل غالبية الحالات، وهو في دبي كما هو في ميونخ.

المسار القانوني يعني استخدام القانون الوطني لإلزام Google بإزالة تقييم. وهذا يختلف اختلافاً هائلاً، بل لا وجود له أصلاً في بعض الدول. الجدول أدناه يخص هذا المسار الثاني فقط.

الدولة	المسار القانوني تجاه Google	النتيجة الواقعية
ألمانيا	القانون الألماني مع إخطار وفق لائحة الخدمات الرقمية	الأقوى عالمياً
إيطاليا	إجراء مستعجل وفق المادة 700؛ محكمة أمرت بالإزالة واستعادة التقييم	قوي بنتائج مثبتة
إسبانيا	القانون الأساسي 1/1982؛ الإزالة وسيلة منصوص عليها صراحة	متوسط إلى قوي
فرنسا	إخطار وفق قانون الاقتصاد الرقمي ثم إجراء مستعجل	متوسط، بمهلة ثلاثة أشهر
هولندا	المادة 6:196c(4) من القانون المدني بعد إنذار رسمي	متوسط، تُدرس كل مراجعة على حدة
المملكة المتحدة	قانون التشهير 2013، المادة 5	ممكن، بسقف إثبات مرتفع
الولايات المتحدة	لا يوجد، بسبب المادة 230	مسار الإبلاغ فقط
الإمارات العربية المتحدة	لا يوجد تجاه Google	مسار الإبلاغ فقط
البوسنة والهرسك	لا يوجد؛ لائحة الخدمات الرقمية غير سارية	مسار الإبلاغ فقط

ثلاث دول مكتوب أمامها "مسار الإبلاغ فقط". هذا ليس سبباً للاستسلام: معظم عمليات الإزالة الناجحة تتم عبر هذا المسار أصلاً، بما في ذلك في ألمانيا. إنما يعني أننا نخبرك بصدق أنه لا توجد وسيلة ثانية إذا رفضت Google.

الإمارات العربية المتحدة

هذا هو الجزء الذي يهم الشركات في دبي وأبوظبي أكثر من غيره، وسنكون صريحين فيه تماماً.

لا يوجد مسار قانوني تجاه Google. الوسيلة التي تملكها الدولة بشأن المحتوى على الإنترنت هي الحجب على مستوى الشبكة عبر مزودي الاتصالات، وهو يعالج الوصول من داخل الدولة ولا يُلزم منصة أجنبية بالحذف. صلاحية الإخطار لدى الجهة التنظيمية تتعلق عملياً بالمواقع القائمة داخل الدولة. كما أن الحكم الصادر من محكمة إماراتية لا يسري تلقائياً على Google في الخارج.

وحتى لو أمكن الحجب فهو حل يضر بك: حجب صفحتك على خرائط Google يخفي نشاطك عن المستخدمين داخل الإمارات، بينما يبقى التقييم ظاهراً لبقية العالم.

يبقى المسار الجزائي ضد كاتب التقييم، وهو مسار يعمل فعلاً في الإمارات وقد دفع أشخاصاً إلى حذف تقييماتهم بأنفسهم. لكننا لا نقدمه ولا ننصح به: عقوبته قد تصل إلى الغرامة والحبس والإبعاد بالنسبة للمقيمين الأجانب. إزالة تقييم لا تستحق أن تكلف إنساناً حريته، والشركة التي يُعرف عنها ذلك نادراً ما تخرج رابحة.

لذلك ما نقدمه للشركات في الإمارات هو مسار الإبلاغ، منفذاً بعناية وبأدلة موثقة. وهو المسار الذي يحل غالبية الحالات في كل مكان.

ألمانيا والنمسا

ألمانيا هي أفضل بيئة قانونية في العالم لشركة تطعن في تقييم، وGoogle نفسها تقول ذلك. صفحة المساعدة لديها بشأن طلبات الإزالة بسبب التشهير في ألمانيا تذكر أن المحاكم الألمانية وضعت عتبة منخفضة للشركات، وأن الشركة تستطيع الدفع بأن صاحب التقييم لم يكن عميلاً، وأن المحاكم تأمر عادة بالإزالة ما لم يوجد دليل مخالف.

الحجم يؤكد ذلك: تحليل قاعدة بيانات الشفافية الخاصة بلائحة الخدمات الرقمية يُظهر أن معظم تقييمات خرائط Google التي أُزيلت بسبب التشهير في الاتحاد الأوروبي بأكمله تخص شركات ألمانية.

لكن هناك ثمناً ينبغي معرفته. تعرض Google الآن علناً على الملفات التجارية الألمانية عدد التقييمات التي أُزيلت بعد شكاوى تشهير، ضمن نطاقات تبدأ من تقييم واحد وتصل إلى أكثر من مئتين وخمسين. نقول ذلك لكل عميل ألماني قبل البدء.

هذا مهم تحديداً للشركات الخليجية التي لديها فرع أو نشاط في ألمانيا: على ذلك الملف تسري القواعد الألمانية، وهي أفضل بكثير.

إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا

إيطاليا أنتجت أوضح حكم قضائي ضد Google نعرفه. في نوفمبر 2022 نظرت محكمة جنوة قضية مطعم تلقى نحو سبعين تقييماً سلبياً مزيفاً في شهر واحد. بعضها كان زائفاً بشكل ظاهر: أحدها اشتكى من البيتزا وهي غير موجودة في القائمة، وآخر وصفه بأسوأ مكان في روما بينما المطعم في جنوة. أمرت المحكمة Google بإزالة التقييمات واستعادة التقييم العام السابق. الميزة الجوهرية هي المادة 700 من قانون المرافعات التي تتيح إجراء مستعجلاً.

إسبانيا لديها أوضح موقف بشأن مسألة تعرقل الشركات في دول أخرى: هل تستطيع الشركة، لا الشخص الطبيعي فقط، الدفاع عن سمعتها. حسمت المحكمة الدستورية ذلك عام 1995 بأن الحق في الشرف لا يمكن أن يستثني الأشخاص الاعتباريين. والأداة هي القانون الأساسي 1/1982، حيث الإزالة وسيلة منصوص عليها صراحة والضرر مفترض بمجرد ثبوت التعدي.

فرنسا تتيح مساراً حقيقياً لكن بمهلة قاسية: التشهير يسقط بعد ثلاثة أشهر من النشر لا من الاكتشاف. والبديل هو التحقير التجاري وفق المادة 1240 من القانون المدني بمهلة خمس سنوات.

في هولندا تُلزم المادة 6:196c(4) من القانون المدني مزود الاستضافة بإزالة المحتوى غير المشروع فور علمه به، وبعد إنذار رسمي من محامٍ يصعب على Google الادعاء بوجود شك. والقضاة الهولنديون يدرسون كل تقييم على حدة وبتشدد.

الولايات المتحدة والبوسنة

في الولايات المتحدة تحمي المادة 230 من قانون آداب الاتصالات شركة Google من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. وتطبقها المحاكم منذ حكم Zeran عام 1997، حتى حين تُبلَّغ المنصة بالطابع التشهيري وترفض الإزالة. لا توجد آلية إخطار وإزالة للتشهير ولا وسيلة قانونية تجاه Google.

وفي البوسنة والهرسك الوضع مشابه من حيث النتيجة وإن اختلف السبب: الدولة ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فلا تسري لائحة الخدمات الرقمية ولا يوجد نظير محلي ولا إجراء إخطار وإزالة. قوانين التشهير هناك تحمي الشركات فعلاً لكنها مبنية على التعويض من كاتب التقييم لا على إزالة المحتوى من المنصة.

ماذا يعني هذا لك

قبل أن تدفع لأي خدمة لإزالة التقييمات، بما في ذلك خدمتنا، اطرح سؤالين: أي مسار سيُستخدم فعلاً لتقييمي، وماذا يحدث إذا فشل. عندنا الإجابتان في هذه الصفحة وفي صفحة الأسعار: مسار الإبلاغ في كل مكان، والمسار القانوني حيث يوجد فعلاً، ولا رسوم على التقييمات التي تبقى.

لا شيء مما سبق يُعد استشارة قانونية. هو ملخص بلغة واضحة لمصادر عامة، كُتب لتتمكن من إجراء حوار مفيد مع محامٍ إذا لزم الأمر.